مع اعتضاده ( 1 ) بنصّ الكتاب ( 2 ) الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض ، ولقبح ( 3 ) التصرّف في مال الغير ، وباشتمال ( 4 ) أخبار النهي على الحظر ( 5 ) ، وهو مقدّم على ما تضمّن الإباحة والرخصة ، ولمنع ( 6 ) كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق ( 7 ) الأصل فكيف ( 8 ) فيما خالفه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « اعتضاده » يرجع إلى المرويّ . يعني مع اعتضاد المرويّ بنصّ الكتاب .
( 2 ) المراد من « نصّ الكتاب » هو الآية 29 من سورة النساء :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.
( 3 ) عطف على قوله « للخلاف » ، وهذا هو الدليل الثالث ، كما فصّلناه في الهامش 6 من ص 45 .
( 4 ) هذا هو الدليل الرابع لأولويّة الترك .
( 5 ) أي المنع .
( 6 ) هذا هو الدليل الخامس لأولويّة الترك كما أوضحناه سابقا .
( 7 ) يعني أنّ غير واحد من الفقهاء منع من العمل بالأخبار الآحاد التي توافق الأصول ، فكيف يجوز العمل بها مع مخالفتها للأصول التي منها حرمة أكل مال الغير بغير رضاه ؟ !
( 8 ) يعني فكيف يجوز العمل بالخبر الواحد المخالف للأصول ؟ !
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « خالفه » يرجع إلى الأصل .