والمراد بها ( 1 ) هنا التكسّب بما ( 2 ) هو أعمّ من البيع . فعقد الباب بعد ذكر الأقسام ( 3 ) للبيع ( 4 ) خاصّة غير ( 5 ) جيّد ، وكان إفرادها ( 6 ) بكتاب ثمّ ذكر ( 7 ) البيع في كتاب كغيره ( 8 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المتاجر . والتأنيث باعتبار الجماعة ، والمراد من « هنا » هو هذا الكتاب .
( 2 ) الباء للسببية . يعني التكسّب بسبب ما هو أعمّ من التكسّب بسبب التجارة ، بل يشمل التكسّب بسبب الزراعة والولاية والصناعة وغيرها .
( 3 ) وذلك في قوله « ينقسم موضوع التجارة إلى محرّم ومكروه ومباح » .
( 4 ) متعلّق بقوله « فعقد الباب » .
ومعنى « العقد » هنا بمعنى الحبس ، فإنّ للعقد معان منها اليمين ونقيض الحلّ والعهد والحبس . ( راجع المنجد ) .
( 5 ) خبر لعقد الباب .
من حواشي الكتاب : هذا إيراد على المصنّف رحمه اللّه حاصله : أنّ التجارة تشمل الإجارة والجعالة والوكالة والوصاية والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة والتكسّب .
فالمصنّف ذكر التجارة وهي تشمل المذكورات كلّها ، لكنّه بعد ذلك خصّها بالبيع . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 6 ) الضمير في قوله « إفرادها » يرجع إلى التجارة . ومعنى « الإفراد » هو التفريق وجعله مستقلّا . يعني لو جعل التجارة كتابا مستقلّا لكان أولى .
( 7 ) عطف على قوله « إفرادها » وهو مصدر .
( 8 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى البيع . يعني لو أفرد كتاب التجارة وذكر