وهي ( 1 ) الأعيان المكتسب بها . والأول ( 2 ) أليق بمقصود العلم ، فإنّ الفقيه ( 3 ) يبحث عن فعل المكلّف والأعيان متعلّقات فعله ( 4 ) .
وقد أشار المصنّف إلى الأمرين ( 5 ) معا ، فإلى الثاني ( 6 ) بتقسيمه الأول ( 7 ) ، وإلى الأول ( 8 ) بقوله أخيرا ( 9 ) « ثمّ التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة » .
شرح
( 1 ) الضمير يرجع إلى محلّ ، وتأنيثه باعتبار المضاف إليه . بمعنى أنّ محلّ أضيف إلى التجارة ، فإذا كان لفظ مذكّر مضافا إلى لفظ مؤنّث يجوز إرجاع الضمير مؤنّثا باعتبار المضاف إليه .
( 2 ) المراد من « الأول » هو كونه مصدرا ميميا .
( 3 ) كما يعلم من تعريف « الفقه » بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية .
( 4 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى المكلّف . يعني أنّ الفقيه يبحث عن فعل المكلّفين من حيث حكمه الشرعي ، والأعيان التي يتّجر بها هي متعلّقات فعل المكلّف .
( 5 ) أي كونه بمعنى مصدر ميمي وكونه بمعنى اسم مكان لمحلّ التجارة .
( 6 ) أي كونه بمعنى اسم مكان لمحلّ التجارة .
( 7 ) المراد من « تقسيمه الأول » ما سيأتي في أول الفصل الأول بقوله رحمه اللّه « وينقسم موضوع التجارة إلى محرّم ومكروه ومباح » .
( 8 ) أي كونه مصدرا ميميا .
( 9 ) المراد من « أخيرا » هو ما سيأتي في آخر الفصل الأول بقوله رحمه اللّه « ثمّ التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة » .