والنقصان الملحق لهما ( 1 ) تارة بعلامة الشام ( 2 ) وأخرى بعلامة العراق ( 3 ) وثالثة بزيادة عنهما ( 4 ) ، وتخصيصهما ( 5 ) حينئذ بما يوافق الثانية ( 6 ) يوجب سقوط فائدة العلامة ( 7 ) .
شرح
بحيث ينطبق بالعلامة الثانية وهي جعل الجدي خلف المنكب الأيمن .
يقال : فبناء على ذلك تلغى العلامة الأولى لكفاية العلامة الثانية في المقام .
( 1 ) أي الزيادة والنقصان الحاصلان في المشرق والمغرب العرفيّين يلحقانهما تارة بعلامة الشام ، وذلك إذا كان انحراف اليمين قليلا من المغرب الاعتدالي إلى جانب الجنوب ، وانحراف اليسار قليلا إلى جانب الشمال لصدق المشرق والمغرب العرفيّين لهما .
وتارة بعلامة العراق ، وذلك إذا كان الانحراف من المغرب الاعتدالي إلى جانب الشمال ، بعكس ما تقدّم .
وتارة بعلامة غيرهما ، وذلك في صورة انحراف أزيد من المقدارين المذكورين علامة للعراق والشام .
وقوله « الملحق » بصيغة اسم الفاعل صفة لكلّ من الزيادة والنقصان .
والضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الجهتين العرفيّتين .
( 2 ) ذلك في صورة الانحراف من المغرب الاعتدالي إلى طرف الجنوب ، كما تقدّم .
( 3 ) وذلك في صورة الانحراف من المغرب الاعتدالي إلى جانب الشمال .
( 4 ) وذلك في صورة الانحراف أكثر ممّا ذكر من المقدارين .
( 5 ) جواب عمّا لو قيل بأنّ المراد من المشرق والمغرب العرفيّين هو النقطة المخصوصة منهما الموافقة بالعلامة الأولى .
والضمير في قوله « تخصيصهما » يرجع إلى المشرق والمغرب العرفيّين .
( 6 ) قوله « الثانية » صفة لموصوف مقدّر وهو العلامة .
( 7 ) اللام في قوله « العلامة » للعهد الذكري ، والمراد منها هي العلامة الأولى .
يعني إذا كان الملاك من جعل المشرق على الأيمن والمشرق على الأيسر هو انطباقهما بجعل الجدي خلف المنكب الأيمن فما الفائدة في العلامة الأولى ، فيكون