مرّتين على ما ( 1 ) اختاره المصنّف من العدد ، ومرّة ( 2 ) في غير نجاسة البول على ما اخترناه .
[ أقسام ما تحصل به الطهارة ]
( ثمّ الطهارة ) على ما علم من تعريفها ( 3 ) ( اسم للوضوء والغسل والتيمّم ) الرافع ( 4 ) للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور ، أو مطلقا ( 5 ) على
شرح
( 1 ) قيد لقوله « مرّتين » . يعني تجب المضمضة مرّتين ، بناء على اعتبار التعدّد في جميع النجاسات ، كما اختاره المصنّف رحمه اللّه .
( 2 ) يعني تجب المضمضة مرّة واحدة في غير البول ، وفيه مرّتين ، كما اخترناه سابقا .
أقسام ما تحصل به الطهارة
( 3 ) وقد عرّف المصنّف رحمه اللّه الطهارة في أوّل الكتاب بقوله « الطهارة استعمال طهور مشروط بالنيّة » ، والتعريف هذا يشمل الوضوء والغسل والتيمّم .
( 4 ) قوله « الرافع » وكذا « المبيح للصلاة » كلاهما صفتان لكلّ واحد من الغسل والوضوء والتيمّم .
( 5 ) أي بلا فرق بين كون الثلاثة المذكورة رافعة للحدث أو مبيحة للصلاة .
إيضاح : إنّ الطهارات الثلاث إمّا رافعة للحدث مثل الغسل بعد الحدث الأكبر والوضوء بعد الحدث الأصغر والتيمّم بدلا منهما إذا تعذّرا .
وإمّا مبيحة للصلاة خاصّة من دون رفع الحدث مثل الغسل والوضوء والتيمّم بدلا منهما للمرأة المستحاضة التي تريد إقامة الصلاة ، فإنّها تبيح الصلاة خاصّة ولا ترفع الحدث ومثل التيمّم عند ضيق الوقت للصلاة .
والحاصل أنّ كلّ ما يكون رافعا للحدث من الطهارات الثلاث يكون مبيحا للصلاة بخلاف العكس ، لأنّ ما يبيح الصلاة قد لا يرفع به الحدث ، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلقان .