أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
وصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
ولَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
ولَا حَولَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ
لا يمتلك « التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ » عليه السلام دعامة لإثباته . فهو كأيّ كتاب يؤخذ من المكتبة ويكون مكتوباً عليه : هذا التفسير للإمام الحسن العسكريّ عليه السلام ، مع أنَّ الكتاب الذي ينسبه شخص آخر يجب أن يكون ممتلكاً لما يدعم ذلك ، أي يجب أن تكون سلسلة رواته من الأشخاص الموثّقين ، وإذا لم يكونوا موثّقين بشهادة عدلين فبشهادة شخص واحد على الأقلّ .
ونفس محمّد بن القاسم الجُرجانيّ - راوي هذه الرواية - محلّ طعن وقدح . وهو يروي عن شخصين : أحدهما يوسف بن زياد ، والآخر عليّ بن محمّد السيّار ؛ وهما مجهولان ، ولم يرد لهما ذكر في كتب الرجال . فإمَّا أنّهما لم يكونا موجودين أساساً وقد قام سَهْل بن أحمد الديباجيّ باختلاقهما ، أو أنّهما كانا موجودين لكنّهما لم يكونا من الأشخاص المعروفين . فقد نسب محمّد بن القاسم الجرجانيّ الرواية إلي