أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
وصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
ولَعْنَةُ اللهُ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
ولَا حَولَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ
لزوم تحقّق ملكة أعلى من ملكة العدالة للمرجعيّة في الفتوى والتقليد
ذكرنا أنَّ المرحوم آية الله السيّد أبا الحسن الأصفهانيّ قد اعترض على كلام المرحوم آية الله السيّد محمّد كاظم اليزديّ في « العروة الوثقى » حيث قال بأنّه وفقاً للحديث الوارد في « التفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السلام » يشترط في المجتهد عدا العدالة : أنْ لا يَكونَ مُقْبِلًا عَلَى الدُّنْيا وَطالِباً لَها ، مُكِبّاً عَلَيْها ، مُجِدّاً في تَحْصيلِها .
يعني مضافاً إلى العدالة ، فيجب أن يكون الفقيه مالكاً لهذه الصفات .
فاعترض عليه المرحوم السيّد أبو الحسن بأنّه إذا كان طلب الدنيا على الوجه المحرّم فهو موجب للفسق ومنافٍ للعدالة ، وعليه فاعتبار العدالة مُغْنٍ عن اعتبار هذه الصفات ، وإذا لم يكن على الوجه المحرّم فلا يكون مانعاً عن جواز التقليد ، والصفات المذكورة في الخبر تعبير آخر عن العدالة .
ولكن يجب القول إنَّ ثمّة إشكال في كلام المرحوم السيّد أبي الحسن