لمستحقّ الحدّ المطالبة والعفو مطلقا
قال المحقّق : ولمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده وليس للحاكم الاعتراض عليه ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق .
أقول : وجه ذلك قد اتّضح من الأبحاث المتقدّمة وأن حدّ القذف من حقوق الناس فراجع .
المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حدّ القذف مرّتين
قال المحقّق : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أولى .
أقول : حيث إنّ القذف من الكبائر وقد ثبت أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرّة الثالثة إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين ، فعلى هذا لو قذف مرّة وأقيم عليه الحدّ ثم عاد وقذف ثانيا وأجري عليه الحدّ أيضا ثم عاد إليه ثالثا فهناك يحكم بقتله .
والذي يدلّ على الكبرى هو صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة « 1 » .
نعم إنّ الصحيح المزبور قد خصّص بباب الزنا فيقتل في الرابعة لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وخبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام « 2 » وقد مرّ البحث في ذلك سابقا « 3 » وحيث أن المخصّص بباب الزنا فقد أفتوا في باب القذف بقتل القاذف في الثالثة عطفا على سائر الكبائر واقتصارا في التخصيص والاستثناء على القدر المنصوص عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 و 3 .
( 3 ) راجع الدّر المنضود بقلم هذا العبد ج 1 ص 339 و 340 .