المغائرة له ، فيكون ممكنا ، و الممكن لا يكون واجبا لذاته .
الرابعة ، أنّه لا يكون جزء من غيره ، و إلّا لكان منفعلا عن ذلك الغير ، فيكون ممكنا .
الخامسة ، أنّه لا يكون صادقا على اثنين كما يأتي في دلائل التوحيد .
الثانية ، في خواصّ الممكن ، و هي ثلاثة :
الأولى ، انّه لا يكون أحد الطرفين - أعني الوجود و العدم - أولى به من الآخر ، بل هما معا متساويان بالنّسبة إليه ككفّتي الميزان .
فإن ترجّح أحدهما فإنّه إنّما يكون بالسّبب الخارجي عن ذاته ؛ لأنّه لو كان أحدهما أولى به من الآخر ، فإمّا أن يمكن وقوع الآخر أو لا .
فإن كان الأوّل ، لم يكن الأولويّة كافية .
و إن كان الثّاني كان المفروض الأولى به واجبا له ، فيصير الممكن إمّا واجبا أو ممتنعا و هو محال .
الثانية ، أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر ، لأنّه لمّا استوى الطرفان أعني الوجود و العدم بالنّسبة إلى ذاته ، استحال ترجيح أحدهما على الآخر إلّا لمرجّح ، و العلم به بديهيّ .
الثالثة ، أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر ، و انّما قلنا ذلك لأنّ الإمكان لازم لماهيّة الممكن ، و يستحيل رفعه عنه - و إلّا لزم انقلابه من الإمكان إلى الوجوب و الامتناع - و قد . . .
ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 32
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢