الفصل السّابع :
في المعاد
اتّفق المسلمون كافّة على وجوب المعاد البدنيّ ، و لأنّه لولاه لقبح التّكليف ، و لأنّه ممكن ، و الصّادق قد أخبر بثبوته فيكون حقّا ، و الآيات الدّالّة عليه و الإنكار على جاحده .
أقول : المعاد زمان العود و مكانه ، و المراد به هنا الوجود الثّاني للأجسام و إعادتها بعد موتها و تفرّقها ، و هو حقّ واقع خلافا للحكماء . و الدّليل على ذلك من وجوه :
الأوّل ، إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه ، و إجماعهم حجّة .
الثّاني ، أنّه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف . و التّالي باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الشّرطية أنّ التّكليف مشقّة مستلزمة للتعويض عنها ، فانّ المشقّة من غير عوض ظلم ، و ذلك العوض ليس بحاصل في زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ . . .
ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٢