يعنى حسن ، فى نفسه حسن است و قبيح نيز ، فى نفسه قبيح است ، خواه شارع به آن حسن يا قبيح حكم كند و خواه حكم نكند . و اينان از چند جهت بر اين مدعا دليل آوردهاند :
[ نظر معتزله و اماميه در مورد معناى حسن و قبح و ادله ايشان ]
وجه اول : ما به صورت بديهى حسن بعضى از افعال را مىدانيم مثل حسن صدق مفيد ، انصاف ، احسان ، ردّ امانت و نجات كسى كه در حال هلاك شدن است و امثال اينها . و نيز بداهتا قبح بعضى افعال را مىدانيم مثل قبح دروغ مضرّ ، ظلم ، بدى كردن بىجا و امثال اينها . و در اين امور هيچ شكى نداريم . و لذا اين احكام در فطرت انسانى نهفتهاند . و لذا اگر به شخصى بگوييم : « اگر راست بگويى يك دينار مىگيرى و اگر دروغ بگويى يك دينار مىگيرى » ، در حالى كه هر دو طرف نسبت به او مساوى است ، او عقلا ميل به صدق [ و نه كذب ] دارد .
وجه دوم : اگر مدرك حسن و قبح ، شرع باشد و نه غير شرع ، لازم مىآيد كه بدون شرع اصلا حسن و قبح محقق نگردد ، و حال آنكه اين لازم ، باطل است ، پس ملزوم نيز باطل است . و اما بيان ملازمه اين است كه بطور بديهى مىدانيم كه تحقق مشروط بدون شرطش محال است . و اما بطلان لازم [ نفى حسن و قبح بدون شرع ] بدينخاطر است كه كسانى كه معتقد به شرع نيستند و حكمشان بر اساس شريعت نيست مثل ملحدين و حكماى هند ، در عين حال معتقد به حسن بعضى افعال و قبح برخى افعال هستند و در اين زمينه هيچ درنگ و توقفى نمىكنند . پس اگر حسن و قبح فقط از راه شرع معلوم مىشد ، اينان نبايستى حكم به حسن و قبح مىكردند .
وجه سوم : اگر حسن و قبح عقلى نفى شوند ، حسن و قبح شرعى هم نفى مىشوند . و اين لازم [ نفى حسن و قبح شرعى ] به اتفاق همهء علما باطل است ، پس ملزوم [ نفى حسن و قبح عقلى ] نيز باطل است . و بيان ملازمه به اين است كه در اين صورت [ اگر حسن و قبح عقلى منتفى شود ] قبح دروغ از ناحيهء شارع منتفى مىشود .
چراكه عقل حكم بر قبحش نمىكند و خود شارع هم حكمى بر قبح دروغ خودش