منه صورة كون المعلق عليه مشكوكا لا فيما يكون منجزا ولذا قالوا يعتبر التنجز في العقود وهذا المعنى متعارف في العرف أيضا فإنه يقول بعضهم لبعض بعتك هذا المتاع لك بشرط ان تلتزم بذلك الشرط أو يقول أحد الزوجين للآخر زوجتك نفسي بشرط ان تلتزم بالشرط الفلاني من تعيين المكان ونحو ذلك ومن هذا القبيل اشتراط الشرط الفاسد في العقد من شرب الخمر ونحوه فان الشرط اعني الالتزام حاصل بالنسبة إلى المشروط عليه ولكن لم يمضه الشارع فمورد الشروط الفاسدة هو ذلك فيصح العقد لان شرطه وهو التزام الطرف حاصل وان لم يمضه الشارع .
الثاني ان يكون الشرط مرجعا لكلا الأمرين بأن يكون الشرط امرا اختياريا ويكون معناه التزام الموجب بالبيع ونحوه مثلا مقيدا بالتزام الطرف الآخر بالشرط فيكون منحلا إلى أمرين أحدهما إلزام الطرف اى المشروط عليه أو لا بالوفاء بالشرط ومع عدم الوفاء يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط وسيأتي تفصيل ذلك في باب الشروط .
وبعبارة أخرى ان الشروط على ثلاثة أقسام : الأول : ان يكون مرجعه إلى جعل الخيار للمشروط له كاشتراط الأوصاف في المبيع مثلا الخارجة عن القدرة كما إذا باع عبدا فشرط المشتري على البائع كونه كاتبا فان كونه كاتبا ليس في قدرة البائع فإذا ظهر غير كاتب فليس - للمشتري إلزامه بكونه كاتبا وهكذا في جميع الأوصاف الغير الاختيارية غاية الأمر فيثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط فله ان يرضى بالمبيع الفاقد للوصف وله ان يفسخ العقد ويرجع الثمن .
الثاني : ان يكون متعلق الشرط امرا اختياريا كما إذا اشترى
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 277
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٧٧