قطعه كما هو واضح .
ثم العجب من شيخنا الأستاذ حيث اقتصر في البحث في المقام على المقام الأول فقط اعني كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد أم لا ولم يتكلم أصلا في أن هذا الشرط هل هو مخالف لمقتضى السنة أم لا فكان عليه ( ره ) ذلك ولكن تركه وأما التمسك في ذلك بخبر جعفر المتقدمة بدعوى أنه إذا جاز البيع بلا شرط فمع الشرط أولى فقد تقدم الجواب عنها ويؤكد ما ذكرناه من جواز البيع صحيحة الكافي الدالة على وقف أمير المؤمنين عليه السلام صدقة وشرط فيها جواز البيع للحسن والحسين ( ع ) إذا حدث فيهما حدث فتكون دالة لما نحن فيه ، فإنه إذا جاز اشتراط البيع للبطن الموجود فللبطن المعدوم أولى وتأويل الرواية بإرادة الوصية من ذلك من خلاف الظاهر بمكان كاد أن يكون على خلاف الصراحة ومع ذلك فالعجب من المصنف حيث قال أن تأويل الرواية مشكل والعمل بها أشكل .
وأما التأويل فهو مشكل كما ذكره وأما أن العمل بها يكون أشكل لا نعرف له وجها بعد كون الرواية صحيحة وعمل جملة من الأعاظم على طبقها .
نعم لو كان على خلافها إجماع أو شهرة عظيمة فكان لهذا الكلام أيضا وجه بناء على أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب الوهن كما قال نظير ذلك في المعاطاة فله وجه لعدم وجود الرواية هناك ، وأما في المقام فلا مجال لهذا الكلام .
الكلام في الصور الأربعة الأخيرة
الصورة السابعة أن يؤدى بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا وهو