ذلك للطبيب ؛ إما لأخذ إجازة مرضية ، أو للاستبدال بأصناف غير أدوية .
3 - آباء موظفين لهم حق العلاج من قبل جهات عمل أبنائهم ، ويريدون أن يفعلوا كما يفعل أبناؤهم في الفقرة ( 1 ) ، ( 2 ) .
4 - أشخاص يقومون باسترجاع أدوية قد صرفتها لهم جهات طبية أخرى ، ولم يدفعوا ثمنها وهي مسعرة ، ادّعوا لنا أنها زيادة عندهم ولا يحتاجونها ، ويريدون أن يستبدلوها بأشياء غير أدوية أو يريدون ثمنها نقدا .
5 - موظفون أو آباؤهم يذهبون للطبيب ليكتب لهم أدوية غالية الثمن ليأخذوا أدوية للجنس ؛ لأن الشركات لا تدفع قيمة الأدوية الجنسية .
6 - مع العلم أن جميع الفقرات السابق ذكرها لا يمانعون في أن تخصم منهم نسبة من تلك الأدوية ؛ ليحصلوا على مرادهم .
باسمه تعالى لا يجوز تجاوز الاتفاق بين الشركات والصيدليات ، لا لصاحب الصيدلية ولا لمن بيده وصفة أو نسخة الدواء ، واللّه العالم .
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 308
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٨