القسم الثاني : البيع بالصيغة 287
ألفاظ عقد البيع وصيغه 289
بحث حول مادّة الصيغة وهيئتها 290
البحث في جهة المادّة 290
الأوّل : في أنّ موضوع الأحكام المعاملة بالحمل الشائع 290
الثاني : في عدم اعتبار سبب خاصّ عند العقلاء 291
الرابع : حول الإنشاء بالألفاظ الكنائية 293
الخامس : حول الإنشاء بالألفاظ المجازية والمشتركة 296
دعوى قصور الإطلاقات والعمومات في المقام 302
عدم اعتبار العربية في الصيغة 304
البحث حول اعتبارات الهيئة الإفرادية أو التركيبية 305
حول اعتبار عدم اللّحن في الصيغة 305
عدم اعتبار الماضوية 306
كفاية الإيجاب وحده في الإنشاء 307
تقدّم القبول على الإيجاب 310
بيان شأن القبول في العقود 310
حول تفصيل المحقّق النائيني بين العقود الإذنية وغيرها 313
عدم اعتبار الموالاة 314
استدلال المحقّق النائيني على اعتبار الموالاة وجوابه 314
استدلال المحقّق الإيرواني على اعتبار الموالاة وجوابه 316
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 475
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٤٧٥