إشكال عدم صحّة عهدة المنافع 396
الثالث : دليل حرمة مال المؤمن 398
دلالة الحديث على أصل الضمان 398
دلالة الحديث على ضمان أعمال الحرّ 400
الرابع : حديث « لا يحلّ . . . » 401
الخامس : قاعدة نفي الضرر 402
ثبوت الضمان حتّى مع العلم بالفساد 404
الكلام حول عكس القاعدة 408
أدلّة عكس القاعدة
الأوّل : الأولوية 410
الثاني : أدلّة الاستئمان 411
بيان المختار على ضوء الطائفتين من الروايات 415
الثالث : رواية إسحاق بن عمّار 420
الرابع : التمسّك بالتسليط المجّاني 421
النقض على عكس القاعدة بالإجارة 426
البحث هنا من جهات :
الجهة الأولى : بيان حقيقة الإجارة 427
الجهة الثانية : عدم اقتضاء الإجارة لاستيلاء المستأجر على العين 429
الجهة الثالثة : في عدم ضمان المستأجر 431
الجهة الرابعة : ورود النقض بالإجارة على بعض المباني خاصّة 435
النقض بضمان عارية الصيد المستعار من المحلّ 439
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 478
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٤٧٨