أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها 242
الدليل الأوّل : الأصل 242
الدليل الثاني : الروايات 242
الدليل الثالث : الإجماع والشهرة 253
تنبيهات : المعاطاة 257
الأوّل : اعتبار شروط البيع في المعاطاة 259
البحث في مقامات ثلاثة :
المقام الأوّل : حول شروط الصيغة في الإباحة المعاطاتية 262
المقام الثاني : حول شروط المتعاقدين والعوضين 264
المقام الثالث : حول جريان أحكام البيع في الإباحة المعاطاتية 266
حكم المعاطاة التي قصد بها التمليك والتملّك 266
حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً ، لازماً أو متزلزلًا 267
الثاني : تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد 269
إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين ونقده 269
إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد ونقده 271
حكم المقاولة على التبادل 274
الثالث : اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة 276
حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري 277
الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 279
الإيرادان على المبادلة بين التمليكين ونقدهما 281
إشكال الشيخ الأعظم على إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك 284
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 474
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٤٧٤