الدليل السابع : حديث الشرط 145
وفيه مباحث :
الأوّل : معنى الشرط 145
الثاني : حول شمول الشرط عرفاً للبيع والصلح ونحوهما 150
الثالث : حول دلالة الروايات على شمول الشرط للبيع ونحوه 150
الرابع : حول مفاد الحديث 155
أدلّة لزوم المعاطاة 158
الدليل الأوّل : استصحاب الملكية بعد الفسخ 158
حول إشكالات استصحاب الكلّي في المقام 159
حول إشكالات استصحاب الشخصي في المقام 166
جريان استصحاب الشخصي في المقام 167
حول تعارض استصحاب بقاء الملك 169
حول الشكّ في جريان الاستصحاب 172
الدليل الثاني : عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » 175
إشكالات على التمسّك بحديث السلطنة وجوابها 176
الدليل الثالث : حديث « لا يحلّ . . . » 183
البحث يقع من جهات :
الأولى : حول إمكان إرادة التكليف والوضع من الرواية 183
الثانية : في شمول الحديث لجميع التصرّفات 184
الثالثة : حول دعوى قيام القرينة على خصوص التصرّفات الحسّية 186
الدليل الرابع : آية التجارة عن تراضٍ 190
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 472
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٤٧٢