تتميم 42
المقام الثاني : في كون العوض عمل حرّ أو حقّاً 43
صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ 43
صدق البيع مع كون العوض حقّاً من الحقوق 46
حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ والملك 47
بحث في كيفية السلطنة على الحقّ 51
الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته 52
أقسام الحقوق 53
الكلام في الحقّ المشكوك كونه قابلًا للإسقاط أو النقل 57
إشكال الشبهة المصداقية 60
صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً 62
الموانع التي ذكرها الشيخ في جعل الحقوق عوضاً 63
مختار المحقّق النائيني في المقام 67
الكلام في جعل إسقاط الحقّ عوضاً في البيع 69
إشكال المحقّق النائيني في جعل الإسقاط والسقوط ثمناً وجوابه 70
كلام المحقّق اليزدي في المقام ونقده 72
تعريف البيع 75
اعتراض المحقّق الأصفهاني على تعريف الشيخ 76
وجاهة تعريف المصباح 78
إشكالات على تعريف المصباح ودفعها 78
بحث في المعنى الحقيقي للبيع 85
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 470
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٤٧٠