السقوط .
والوجه فيه : أن الإطلاق موقوف على جريان مقدّمات الحكمة التي منها عدم بيان ما يصلح للتقييد ، بخلاف الظهورات الأخرى فإنها وضعية . ومن الواضح أن الظهور الوضعي لا يتوقّف على ذلك ، فإذا دار الأمر بينهما ، لا محالة يتقدّم الظهور الوضعي على الإطلاق ، لأنه يصلح أن يهدم مقدّمات الحكمة وأن يكون بياناً للتقييد ، دون العكس .
لا يقال : إن كل واحد منهما يمكنه أن يهدم الآخر ، لأنه لا يوجد عندنا ظهور لا ينهدم بالقرينة المتصلة حتى الظهور الوضعي ، والمفروض في المقام أن القرينة متصلة لا منفصلة ، إذن لو بنينا على قرينية هذا على ذاك ، يصير من باب احتفافه بالقرينة المتصلة فيهدم ظهوره ، كذلك العكس .
فإنه يقال : يوجد في المقام ظهوران ، اقتضائي وفعلي ، وتوضيحه : الظهور الاقتضائي عبارة عمّا يقتضيه طبع الكلام في نفسه أو طبع المقام في نفسه ، والظهور الفعلي عبارة عن الكشف الفعليّ لمراد المتكلّم . فمثلًا : في قولنا « رأيت أسداً يرمي » لم تخرج كلمة « أسد » عن طبعها الاقتضائي وهو الحيوان المفترس . لكن أُريد هنا خلاف طبعه وهو الرجل الشجاع . نعم الظهور الفعلي لم يتكوّن ، لأن القرينة لا تسمح بتكوّنه ، بمعنى الكشف الفعلي عن مراد المتكلِّم . وعلى هذا نستطيع القول إن الظهور الفعلي معلول للظهور الاقتضائي ، غاية الأمر أنه لا يترتّب عليه إلّا إذا انضمّ إلى الظهور الاقتضائيّ عدم المانع الذي هو القرينة على الخلاف .
إذا اتضحت هذه المقدّمة نقول : إن المقتضي للظهور الإطلاقي هو مقدّمات الحكمة ، إذ بقطع النظر عن ذلك لا مقتضي للإطلاق أصلًا ، فبيان القيد يهدم اقتضاء الظهور لا أنه يهدم الظهور الفعلي فقط . أما إذا عارض الظهور
لا ضرر ولا ضرار من أبحاث الشهيد محمد باقر الصدر — صفحة 205
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٠٥