على هذا يصح له الرجوع على اللاحق ، لكن لا وجه لرجوع السابق على اللاحق حينئذ لو رجع عليه المالك ، لارتفاع العدوان من اللاحق بالنسبة إلى السابق ، وليس السر في عدم رجوع السابق عليه هو ما ذكره من كون اللاحق صار سابقا ، والسابق لاحقا ، حتى يشكل عليه بما سطره ، فتدبر .
وبقي إشكالان لا أهمية لهما ، ويعلم جوابهما مما قدمناه .
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحه 156
پدیدآورندگان: الشيخ محمد رضا المظفر
ص۱۵۶