عليه يتعيّن الوجه الثاني منه ، كما لا يخفى ، ويكون هذا هو مراد أكثر الفقهاء المنقول كلماتهم في طي إفادات الشيخ قدّس سرّه إلّا العلّامة قدّس سرّه مع الاضطراب والتردّد وبعض آخر « 1 » .
والعجب أنّ الشيخ قدّس سرّه مع تصريحه بعدم التوافق بين كلمات الأصحاب وما يستفاد من الأخبار وقع في الإشكال وعمّم المسألة عليه من جهة الاستظهار عن الأخبار « 2 » ، والتحقيق هو ما أشرنا إليه ، بل لا ينافيه كلمات أغلبهم ، فافهم وتأمّل في ما نقله الشيخ قدّس سرّه من عباراتهم تجدها موافقة لما استفدنا ، واللّه العالم .
خيار الشرط
الثالث من الخيارات ؛ خيار الشرط ، أي الثابت باشتراطه في العقد ، لا خلاف فتوى في جواز شرط الخيار ونفوذه ، ولا أنّه لا يتقدّر بحدّ وبمدّة مخصوصة .
ويدلّ على ذلك الإجماع المدّعى في المقام « 3 » ، والأخبار المستفيضة [ من ] العامّة والخاصّة .
فمن الأوّل ما ادّعي تواتره « 4 » : « إنّ المسلمين عند شروطهم » « 5 » ، ويزيد في
هامش
( 1 ) المكاسب : 5 / 99 - 107 ، وانظر ! تذكرة الفقهاء : 1 / 531 ، وغنية النزوع : 1 / 222 .
( 2 ) المكاسب : 5 / 100 - 104 .
( 3 ) المكاسب : 5 / 111 ، ولاحظ ! الانتصار : 434 المسألة 246 ، الخلاف : 3 / 11 و 20 .
( 4 ) المكاسب : 5 / 111 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 16 الباب 6 من أبواب الخيار .