عليه عند البيع بمجرّد تغيّرهما أو أحدهما عن تلك الحالة مطلقا ، فلو تباعد أحدهما عن الآخر بمقدار إصبع بل بمقدار شبر وإن كان ذلك افتراقا عن الحالة حين البيع حقيقة ، إلّا أنّه لما كان العرف لا يرى ذلك افتراقا ، بل يصدق عليهما أنّهما لم يفترقا عرفا ، فلا يسقط به الخيار قطعا .
أمّا إذا تباعدا بخطوة فلا يبعد صدق الافتراق عرفا ، ولا يعتبر صدق الخطى الّتي أقلّه ثلاثة فحينئذ ؛ النصّ في شراء الإمام عليه السّلام أرضا وأنّه قال : فلما استوجبتها قمت ومشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا « 1 » محمول على المتعارف من أن كان غرضه من المشي الافتراق ، فبحسب العادة يمشي خطى ولا يكتفي بالواحدة أو أقلّ كما هو ظاهر .
كما أنّ الواضح عدم حصول الافتراق بقرب أحدهما إلى الآخر بالنسبة إلى حال البيع ، إذ الافتراق بمعنى إبانة أحدهما عن الآخر بالنسبة إلى حال البيع ، والقرب موجب للاتّصال بأزيد ممّا كانا عليه .
وأمّا لو حصل لهما تغيّر حال عما كانا عليه حين البيع بالحركة إلى أحد الجانبين ، بمقدار لو كان ذلك المقدار إلى الخلف مثلا لحصل الافتراق ، بأن حرّك أحدهما إلى طرف اليمين أو اليسار مع بقاء مقدار القرب بينهما بحسب المسافة ؛ فيحصل الافتراق أيضا ؛ لأنّه يصدق عليهما حينئذ افترقا عن الحال الّذي كانا عليه حين البيع من الهيئة الاجتماعيّة حال البيع ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يعتبر في زوال الخيار بالافتراق أن يكون افتراقهما بعنوان الرضا بالبيع ، فإنّ زوال الخيار بالافتراق ليس من جهة إعمال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 8 الحديث 23019 و 23020 .