عنوان قابل للبقاء ، كنجاسة الكرّ إذا تغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة ، فحينئذ لمّا كان وجوب الوفاء بعد قول : « فسخت » موقوفا على كون العقد باقيا حقيقة ، فالتمسّك ب
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لا يثبت بقاءه ، فيكون تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة .
وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك - كما هو التحقيق - فلا يتمّ .
بيان ذلك ؛ أنّ العقد عبارة عن الربط المتحقّق بين الإرادتين المبرزتين بالإنشاء ، بمعنى أنّ العقد ينتزع من تبعيّة جعل القابل إرادته تبعا لإرادة الموجب ، ومطاوعة إرادته المبرزة بالإيجاب بقبوله المبرز ، وهذا المعنى من الأمور الواقعيّة الّتي لا يكون باعتبار أمور ، بل لو فرض أنّ الشارع ينفي اعتبار الارتباط بين الإرادتين لا يرتفع هذا الارتباط الواقعي ، غاية الأمر لا يؤثر شيئا .
فالحاصل ؛ أنّ العلقة الحاصلة بين الإرادتين المنشأتين بالإنشاء ، وإن كان من الأمور الإضافيّة الارتباطيّة الّتي ليس لها ما بإزاء في الخارج ممتاز مستقلّ ، ولكن هذه العلقة من الإضافات الّتي لها واقعية كالتقابل ، وليست واقعيّتها بصرف اعتبار المعتبر ، بل ولو لم يكن معتبر فهو بعد الإنشاء متحقّق ، إلّا أنّه لا إشكال في أنّها ليست من الأمور القابلة للبقاء ، ضرورة أنّه بمحض حدوثها تنعدم وتزول .
فعلى هذا ؛ لا يمكن أن يكون ما هو مضمون هذا العلقة - أعني الملكيّة - دائرا مدارها حدوثا وبقاء ، وإلّا يلزم أن لا يكون الملكيّة باقية بانعدام العلقة ، مع أنّه واضح البطلان ، فحينئذ لا بدّ وأن يكون هذه العلقة بمحض حدوثها مؤثّرة في الملكيّة مطلقا وتكون بقاء الملكية مستندة إلى استعداد ذاتها للبقاء ، من دون استناد إليها .