نعم ؛ له مصدر واسم مصدر هما متأخّران عن الأفعال مأخوذان من المبيع بالمعنى المتقدّم بعد الانتساب لا يشتقّ منهما الأفعال ، نظير مصادر الفعل المزيد فيه ، بل هما معا مشتقّان من المصدر المجرّد ، كما لا يخفى ، والمصدر المتأخّر عن الفعل هنا هو البيع بالمعنى الّذي يعبّر عنه في الفارسيّة ب « فروختن » .
وإنّما قلنا من المصدر المتأخّر ، لما فيه من ملاحظة النسبة بعد انتساب أصل البيع إلى الفاعل ، لظهور أنّ المنسوب إلى الفاعل هنا بالنسبة الناقصة ليس نفس تملّك العلقة ، بل العلقة المنتسبة بعد اعتبار صدورها من البائع ، والاسم المصدر المتأخّر عنه هو المعرّى عن النسبة الثانية دون الأولى ، ويعبّر عنه في الفارسيّة ب « فروش » ، وكون ذلك ملحوظا فيه نسبة واحدة ظاهر .
وأمّا الشراء فهو أيضا مصدر متأخّر ، وله مصدر واسم مصدر ، بملاحظة جهة الانفعال والمطاوعة أيضا يعبّر عنهما في الفارسيّة ب « خريدن » و « خريدارى » ، وليس لهما لفظ في الفارسيّة من غير جهة الافتعال .
وحاصل الكلام في هذا المقام أنّ البيع والشراء من المتباينين لا يتصادقان على شيء واحد ، ومع ذلك لا يستندان إلّا إلى البائع .
أمّا البيع ؛ فلكونه موضوعا للعلقة بين المالين على ما تقدّم تفصيله ، وهو بهذا المعنى ليس من المصدر ولا اسم المصدر ، بل هو من أسماء الأعيان .
وعلى هذا الاعتبار يكون مبدأ لاشتقاق الأفعال ، نظير اشتقاق التدهّن من الدهن ، والتموه من الماء .
وإنّما ينسب إلى البائع خاصّة ، لكونه عمدة في الإيجاد ، حيث إنّ الملحوظ في المعاملة تركا وأخذا هو المبيع ، فالبائع هو الموجد دون المشتري ،
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 172
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٧٢