التقابض بدون قصد الإنشاء ، كما عرفت .
قوله : ( وأمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد ) « 1 » .
قد عرفت أنّ هذا هو مراد المحقّق ، بل كلّ من تقدّم ، وهو أيضا مراد من جمع بين كلامي المحقّق « 2 » ، كما عرفت ، ولا يرد عليه شيء ممّا استشكله ، كما سيتّضح .
قوله : ( الأوّل : كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ، بل الرضا الشأني ) « 3 » .
وفيه ، أنّ الرضا بالتصرّف والتملّك بعد العقد إذا كان مبنيّا على استحقاقه بالعقد السابق ، كما هو المفروض ، فهو حينئذ موجود بالفعل ، وليس من الرضا الشأني في شيء ، غايته عدم الالتفات إلى هذا الرضا المركوز في النفس ، وهذا لا يخرجه عن الفعليّة إلى الإنشائيّة .
قوله : ( بل يكفي وصول كلّ من العوضين إلى المالك الآخر ) « 4 » .
قد عرفت أنّ هذا هو مراد كلّ من تقدّم ، وتقدّم له من الشواهد في كلماتهم ما لا يعدّ ولا يحصى ، بحيث لم يبق لك في ذلك شكّ ولا شبهة ، فإنّ النزاع بين الخاصّة والعامّة إنّما هو في الحاجة إلى الإنشاء وعدمه ، لا في كفاية العقد الفعلي وعدمها .
هامش
( 1 ) المكاسب : 3 / 111 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : 4 / 159 .
( 3 ) المكاسب : 3 / 112 .
( 4 ) المكاسب : 3 / 112 .