فيأخذ قيمة المتلف ، أو بدله مع وجوده عند المشتري لثبوت حيلولته بالتصرّف بحلف الموكّل .
وليس للموكّل أن يرجع على المشتري بحلفه للوكيل ما لم يكن طرفا للدعوى ، إذ لا يثبت بحلف أحد مال على غير من حلف له ، ثمّ يرجع الوكيل على المشتري بما دفع إلى المالك إن كان أقلّ من الثمن أو القيمة ، ولا يرجع بالزائد عمّا دفعه من الثمن ، لأنّه كان ضامنا لبدل الحيلولة للمالك عن المشتري ، لأنّ استقرار البدل الحيلولي عليه ، وهذا يغرم عنه .
ومن هنا يرجع الغاصب الغارم للمالك على الغاصب منه ، لأنّه غرم البدل الّذي كان بدلا عن البدل الّذي كان مستقرّا عند الغاصب من الغاصب ، فيرجع بالمبدل وهو بدل البدل لا نفس العين لبقائها على ملك مالكها ، فتدبّر !
وإن كان ما دفعه إلى الموكّل أزيد لم يرجع إلّا بالقيمة أو الثمن وإن كانا أقلّ ، ويتصوّر ذلك في القيمة أو اختلف زمان الغرامة وزمان تصرّف المشتري ، أو زمان تصرّف الوكيل والمشتري قيمته ؛ لاعترافه بأخذ الموكّل البدل ظلما .
ثمّ إنّه لو كان الدعوى المذكورة بينهما قبل الفعل إذا ترتّب عليه الأثر سمعت ، وإلّا فلا .
وإمّا أن يكون بين المشتري والموكّل ، والمنكر الموكّل ، فيريد العين أو البدل تغريما لا تعويضا ، فيحلف الموكّل ويأخذ ما كان يريد من دعواه .
ثمّ إن كان دفع الثمن إلى الوكيل وكان معترفا بوكالته وبوصوله إلى يد الموكّل لم يرجع على الوكيل ، لاعترافه بأخذ الموكّل ما أخذه ثانيا بالحلف ظلما .
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 461
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٤٦١