عليه [ 1 ] إلّا المحموليّ المعرّى عن هذا اللحوق والإضافة ، واستمرار هذا العدم إلى ظرف تحقّقه - وإن كان مساوقا لنعتيّته له ، ولحوقه به - إلّا أنّ إحرازه بالأصل غير مجد [ 2 ] إلّا في إحراز ذاته المجرّدة عن الإضافة إليه ، ولا يثبت به إلّا المقارن الذي قد عرفت أنّه بمعزل عن ترتّب الأثر عليه في هذا القسم [ 3 ] لا من حيث نفسه ، ولا بعناية نقيضه .
فإن قيل : أليس قد فصّل [ 4 ] علماء الميزان في توقّف صدق
شرح
العدم النعتي - ، وتتحقّق الأولى فقط ، وهي محموليّة لا محالة .
[ 1 ] أي : على الموضوع ، وكذا الضمير الآتي في ( تحقّقه ) .
[ 2 ] توضيحه : أنه إذا استمرّ العدم السابق على الموضوع إلى زمان تحقّق الموضوع - كما إذا استمرّ عدم القرشيّة إلى زمان وجود المرأة - ، وأحرز ذلك وجدانا ، فهذا العدم وإن أصبح في هذه المرحلة نعتا له ولاحقا به - لا محالة - ، فتكون المرأة - بطبيعة الحال - غير قرشيّة ، إلّا أنه لا مجال لإحراز ذلك بالأصل ، لانتفاء اليقين السابق بنعتيّة العدم لتستصحب إلى ما بعد وجود الموضوع ، لما عرفت من استحالة النعتيّة مع انتفاء المنعوت ، نعم يحرز به بقاء ذات العدم مجرّدا عن النعتيّة والإضافة ، وهو عدم محموليّ مقارن ، ولا يجدي لإحراز النعتيّ إلّا على القول بالأصل المثبت .
[ 3 ] وهو القسم الأوّل من المركّب - العرض ومحلّه - ، أي : لا يترتّب أثر هذا القسم على الأصل المذكور ، وإنّما يترتّب عليه أثر القسم الثاني - المركّب من عنوانين متباينين .
[ 4 ] محصّل التفصيل : أنه إن كان مفاد السالبة سلب الربط بين الموضوع والمحمول - كما في السالبة المحصّلة مثل : ليس زيد عالما - لم يتوقّف