رجوعه إلى محصّل [ 1 ] - كما لا يخفى - ، وإذا انحصر الوجه في القيديّة النفس الأمريّة بذلك فيكون الدليل عليها في الجملة دليلا عليها بذلك الوجه [ 2 ] ، ولا يترتّب على إجماله من هذه الجهة أثر أصلا ، بل لو فرض ظاهرا في قيديّة المقارن فلا محيص عن صرفه عنه - كما هو الشأن في أشباهه [ 3 ] .
وأمّا في مرحلة الإثبات فانطباق مفاد المركّب التوصيفيّ [ 4 ] وما يجري مجراه [ 5 ] - بمدلوله المطابقيّ - على ما عرفت أنّه المتعيّن « 1 »
شرح
الملاك المقتضي للجعل فكيف يمكن فرض دخل وجوده المحموليّ أو عدمه كذلك فيه ، أليس هذا هو التهافت .
[ 1 ] يعني مع قطع النظر عن امتناع التقييد المذكور للمناقضة ، فليس لمثل هذا التقييد - مع فرض ذلك الإطلاق - معنى محصّل معقول .
[ 2 ] يعني : يكفي في الدلالة على قيديّة النعتيّ قيام الدليل على أصل التقييد - وإن كان مجملا من حيث قيديّة النعتي أو المحمولي - ، وذلك للبرهان الثبوتيّ - المتقدّم - على انحصار القيديّة النفس الأمريّة بالنعتيّ ، ولا يضرّ معه إجمال الدليل إثباتا .
[ 3 ] ممّا يكون ظاهر الدليل أمرا ممتنعا ، فإنّه لا محيص عن صرفه عن ظاهره وحمله على الممكن .
[ 4 ] تفصيل في مرحلة الإثبات والدلالة بين المركّب التوصيفيّ - كالعالم العادل - ، وبين غيره من الاستثناء والمنفصل ، بكون قيديّة النعتي في الأوّل مدلولا مطابقيّا للكلام ، وفي الثاني التزاميّا - كما ستعرف .
[ 5 ] نحو ( أكرم العالم إن كان عادلا ) .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( المتيقن ) والصحيح ما أثبتناه .