البراءة فيه بعد اطّراد الملاك واشتراكه ، فليكن تنقيحنا له استدراكا لما فاتهم ذكره من أقسام تردّد الواجب بين الأقلّ والأكثر ، وكم ترك الأوّل للآخر ، وهذا هو تمام الكلام في المقام الأوّل ، وتوضيح كون الشبهة المبحوث « 1 » عنها من مجاري البراءة .
پاورقی
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( المبحوثة ) والصحيح ما أثبتناه .