موجبا لزيادة في شمول ذلك التكليف [ 1 ] فيرجع الشكّ في المصداقيّة إلى الشكّ في تلك الزيادة - لا محالة - ، ويتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقل والأكثر .
وبالجملة فرجوع الشبهات الموضوعيّة في محلّ البحث وأشباهه [ 2 ] إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجية بين الأمرين وإن كان على ما أوضحناه من الانحلاليّة أظهر ، لكن لا يدور مدارها ، بل يطّرد على تقدير عدمها وقيديّة نفس السلب الكلّي أيضا ، ويكون حاله عند قيديّته كحاله عند . مطلوبيّته النفسيّة ، كما في باب النذر وأخويه - بناء على ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب - ، فكما أنّه لو نذر أن لا يشرب ماء دجلة « 1 » - مثلا - فبمجرّد تعمّد شربه يحنث ، وتلزمه كفارة واحدة ، ويسقط الخطاب المتوجّه إليه من جهة نذره لانتفاء ما يوجب انحلاله - حذو المحرّمات الذاتية [ 3 ] - ، لكن لو تردّد ماء خاصّ بين أن يكون من
شرح
[ 1 ] فمهما ازدادت مصاديقه ازداد شمول التكليف واتسعت دائرته بذلك فتتّسع دائرة متعلقة أيضا - لا محالة - ، ومقتضاه أن يستتبع الشك في المصداقية الشك في سعة المتعلق ودورانه بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيكون من الشك في التكليف .
[ 2 ] من القيود العدمية .
[ 3 ] مثال للمنفي ، فإن في المحرّمات الذاتية ما يوجب انحلاله ويقتضيه ،
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( الدجلة ) والصحيح ما أثبتناه .