واز توابع مقام است معرفت سهام از تركه ، يعنى : شناختن مقدار حصّه هر وارث از تركه ، چه لازم نيست كه عدد مال متروك مطابق سهام فريضة باشد ، بلكه أكثر آنست كه زائد يا ناقص مىشود ، وحاجت متعلّق مىگردد به دريافت حصّه هر وارث از تركه .
پس بدان كه محقّق در شرايع ، وعلّامه در قواعد سه طريق براي آن ذكر كردهاند :
اوّل : اينكه نسبت دهند سهام هر وارث را بسوى فريضة ، وهر نسبتي كه مشخّص شود به همان نسبت از تركه به أو دهند ، مثل اينكه فريضة زوج وأبوين از شش سهم صحيح مىشود سه سهم از آن براي شوهر ، وآن نصف فريضة است ، پس شوهر نصف متروك را مىگيرد ، هر قدر كه باشد ، واز براي مادر دو سهم است ، وآن ثلث فريضة است ، پس ثلث متروكه را مىگيرد كائنا ما كان ، واز براي پدر آنچه باقي است كه آن يك سهم يعنى :
سدس فريضة است ، پس أو سدس تركه را مىگيرد .
ومخفى نماند كه اين طريق در ذوى الفروض خالى از تطويل بلا طائل نيست ، چه سهام مفروضه مغنى است از شناختن نسبت ، بلى كساني كه به قرابت وارث مىشوند گاه است كه براي ايشان حاجت به استنباط نسبت مىشود ، وليكن لازم نيست كه سهامشان نسبت به فريضة كسر منطق باشد انضباط حصر واضح است ، وبر تقديرى كه أصمّ باشد شناختن نسبت به طرز كسر صمّى تقليلا للسّهام خالى از فائده نيست ، واگر خواسته باشند به كسر مضاف آن را برگردانند تا ضبط آن سهلتر شود .
طريق ديگر :
آنكه تركه را بر فريضة قسمت كنند ، پس خارج قسمت را در عدد
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 434
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤٣٤