در جزء وفق مسئله ردّ كه هيجده است ضرب كرديم ، دويست وپنجاه ودو حاصل شد .
وبراي بنت كه مجيز نيست آنچه از مسئله ردّ در رسيده بود در نصف اجازه كه نوزده است ضرب نموديم ، يكصد وسى وسه حاصل شد .
وآنچه زوجه غير مجيز از مسئله ردّ در رسيده ، آن را نيز در نصف مسئله اجازه ضرب ساختيم ، پنجاه وهفت حاصل شد ، ومجموع اين سهام چهارصد وچهل ودو است ، پس از فريضة مطلوبه دويست وچهل ودو باقي ماند ، وآن حقّ موصى له خواهد بود ، وآن از ثلث فريضة مذكوره كه دويست وبيست وهشت است بقدر چهارده زائد است ، وآن از حصّه پسر بسبب اجازه پسر به أو عايد شده .
وطريق ديگر كه از سوانح وقت است ، ولعلّه أخصر ، آن است كه :
اوّلا فريضة اجازه چنان كه گذشت درست سازند ، وبعد آن رسانند كه نصيب موصى له از ثلث مىافزايد يا نه ، اگر كمتر باشد يا بقدر ثلث باشد ، پس حاجت به استخراج فريضة ديگر نخواهد شد ، واگر زائد بر ثلث باشد ، پس اگر فريضة مذكوره مخرج ثلث نيز باشد ، وثلث صحيح داشته باشد فبها ، وإلا آن فريضة را در سه ضرب كنند ، وبعد از آن به تفريق معلوم كنند كه زيادتى نصيب بر ثلث به چه مقدار است .
وهرگاه آن را مشخّص كنند ، بنگرند كه زائد با أصل فريضة قطع نظر از سهام موصى له چه نسبت دارد ، اگر نسبت تباين داشته باشد ، فريضة أصل را در فريضة اجازه ضرب كنند ، واگر نسبت توافق ولو بالمعنى الأعمّ داشته باشد ، جزء وفق فريضة أصل را در فريضة اجازه يا بالعكس ضرب نمايند ، پس آنچه حاصل شود فريضة مطلوب خواهد بود .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 432
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤٣٢