كما في العول عند العامّة ، مثلا در مثال مفروض أصل فريضة از بيست وچهار است ، ونصيب پسر از آن چهارده ، پس براي موصى له چهارده سهم بر أصل فريضة بيفزايند ، همگى سى وهشت سهم مىشود وچون كه چهارده از ثلث سى وهشت بيشتر است ، پس لا محاله اجازه ورثه در كار خواهد بود .
پس اگر همه اجازه دهند همين فريضة كافى خواهد بود ، وحاجت به أعمال ديگر نخواهد شد ، واگر اجازه ندهند ، بلكه وصيّت را ردّ كنند ، حكم آن هم اشكالى ندارد ، چه در اين صورت وصيّت در غير از ثلث نافذ نخواهد شد .
پس الحال مىبايد كه فريضة را از سه فرض كنند ، ويك حصّه به موصى له بدهند ، ودو حصّه باقي اگر بر ورثه منكسر نشود فبها ، وإلا بنگرند كه آيا با فريضة ايشان تباين دارد يا توافق بر تقدير اوّل فريضة آنها در سه ضرب كنند ، وبر تقدير توافق وفق آن را در سه ضرب كنند ، وآنچه حاصل شود فريضة ردّ خواهد بود .
پس در مثال مذكور از سى وشش سهم تقسيم صحيح خواهد شد ، وبر تقديرى كه بعض ورثه اجازه دهند ، وبعضي امتناع نمايند ، زحمت زيادة در تصحيح فريضة روى خواهد داد ، وآن چنانكه جمعى از علماء تصريح كردهاند آنست كه : اوّلا فريضة وصيّت وفريضة ردّ وصيّت هر دو را تصحيح نمايند ، بنحوى كه اشاره به آن گذشت ، بعد از آن بنگرند كه نسبت ميانه فريضة وصيّت وفريضة ردّ مباينت است يا توافق بالمعنى الأعمّ .
پس اگر متباين باشند يكى از آن هر دو فريضة را در ديگرى ضرب نمايند ، واگر توافق باشد جزء وفق يكى را در ديگرى ضرب كنند ، پس
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 430
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤٣٠