نعم يمكن رفعها بطريق آخر ، وهو التشبّث في خصوصه بما ادّعي من التواتر أو الاستفاضة ولو في غير جهة إسناده إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، أو الاتّفاق على روايته ، فعن ابن أبي عقيل - في جملة احتجاجاته على عدم انفعال الماء الراكد بملاقاة النجاسة - : « أنّه قد تواتر عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته » « 1 » .
وعن السرائر : « ومن قول الرسول صلّى اللّه عليه وآله المتّفق على روايته أنّه : « قال خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » « 2 » ، وعن ابن فهد : « روي متواترا عنهم أنّهم قالوا : « الماء طهور لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » « 3 » وعن الوافي : « وما استفاض روايته عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » « 4 » ، وعن الشيخ : أنّه رواه أيضا « 5 » ،
وفي المنتهى « 6 » روى الجمهور عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » « 7 » ، وعن الذخيرة : « أنّه ما عمل الامّة بمدلوله وقبلوه » « 8 » .
ولا ريب أنّ نقل التواتر إذا بلغ حدّ التواتر كنفس التواتر ، فيفيد العلم بصدور هذا اللفظ عن المعصوم عليه السّلام .
ومع الغضّ عن ذلك فأقلّ مراتبه الظنّ بالصدور ، والظاهر أنّه كاف في أسانيد الأخبار على ما قرّر في محلّه ، كيف وهو لا يقصر عن رواية عدلين أو عدل واحد إذا كان عن ناقل واحد فضلا عن ناقلين متعدّدين ، حيث إنّ كلّا منهما يخبر عن علم ، غايته أنّه في ناقل التواتر علم مع الواسطة .
ثمّ مع التنزّل عن ذلك أيضا نقول : بأنّ ثبوت المطلب غير منوط بثبوت اعتبار سند هذا الحديث ، إن كان العذر في عدم المصير إليه عدم ورود خبر في أخبار أصحابنا ، لتظافر الروايات عن أئمّتنا في خصوص التغيّر اللوني ، فإنّها كثيرة جدّا إن لم نقل بتواترها .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة 1 : 177 .
( 2 ) السرائر 1 : 64 .
( 3 ) المهذّب البارع 1 : 79 .
( 4 ) الوافي 4 : 18 .
( 5 ) الخلاف 1 : 173 المسألة 126 .
( 6 ) منتهى المطلب : 1 : 21 .
( 7 ) سنن البيهقي 1 : 259 ، سنن الدارقطني 1 : 28 ، كنز العمّال 9 : 396 / 26652 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : 116 .