ففيه : منع أخصّيّة المفهوم ، بل النسبة بينه وبين الخبر عموم من وجه ، لأنّ الخبر أعمّ من الكرّ وعدمه ، والمفهوم أعمّ من ماء البئر وغيره ، فيجب التخصيص في أحدهما ، وهو في المفهوم أولى منه في الخبر ، لكون دلالته منطوقيّة والمنطوق أقوى من المفهوم ، ولا سيّما المنطوق المؤدّى بعبارة الحصر الّذي هو من أظهر الظواهر ، ولا ريب أنّ الأظهر لا يترك بالظاهر .
وأنّ « 1 » ترك ظهور الكلام في بعض فقراته كالمستثنى مثلا لدليل لا يقضي بضعف ظهوره بالقياس إلى الفقرة الأخرى وهي المستثنى منه هنا .
وحاصله : أنّ التقييد في المستثنى بزيادة شيء عليه لا يقضي بتقييد المستثنى منه لغير جهة تلك الزيادة ، ولا رفع اليد عن ظهوره بغير جهة التقييد كما لا يخفى .
ومنها : الصحيح المرويّ في التهذيب عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل « 2 » من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » « 3 » .
وعن الشهيد في غاية المراد : « أنّ المراد من العذرة والسرقين النجس ، لأنّ الفقيه لا يسأل عن ملاقاة الطاهر » « 4 » .
وقريب منه ما في المدارك قائلا - في دفع الاعتراض على الخبر بأنّ العذرة والسرقين أعمّ من النجس فلا يدلّ عليه ، لعدم دلالة العامّ على الخاصّ - : « بأنّ العذرة لغة وعرفا فضلة الإنسان ، والسرقين وإن كان أعمّ منه إلّا أنّ المراد منه هنا النجس ، لأنّ الفقيه لا يسأل عن الطاهر » « 5 » أقول : هذا الكلام بالقياس إلى السرقين لعلّه غير وجيه ، لظهور « السرقين » عرفا ولغة في روث الدوابّ ، ولا جهة فيه للعموم ، ولا ينافي السؤال عنه لفقاهة السائل لجواز ابتنائه على توهّم النجاسة في روث الدوابّ .
ولقد أجاد المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك قائلا بما يرجع محصّله إلى دعوى : « كون المتعارف في السرقين مثل الحمار والبغل والخيل والأنعام ، وسيجيء في
هامش
( 1 ) هذا جواب عن الاعتراض على الرواية بقوله : و « بأنّه متروك الظاهر » الخ .
( 2 ) الزبيل والزنبيل : جراب ، وقيل : وعاء يحمل فيه . لسان العرب 11 : 300 .
( 3 ) الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 8 التهذيب 1 : 246 قطعة من الحديث 709 .
( 4 ) غاية المراد 1 : 69 .
( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 58 .