[ مسألة : الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف ]
( مسألة ) ( 1 ) :
الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف ، لأنه من أفحش العيوب
وتدل عليه ( 2 ) صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة
لكن في رواية محمد بن قيس :
إنه ليس في الإباق عهدة ( 3 )
ويمكن حملها ( 4 ) على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما ( 5 ) يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس :
إن العهدة في الجنون ، والبرص سنة
بل لا بدّ من ثبوت كونه ( 6 ) كذلك عند البائع
وإلا ( 7 ) فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع
ولا خلاف ( 8 ) إذا ثبت وجوده عند البائع
شرح
أي المسألة السادسة من المسائل الثمان التي ذكرت في الهامش 1 ص 147 بقولنا : ذكر شيخنا الأنصاري في هذا البحث ثماني مسائل
( 2 ) أي على أن الإباق عيب
( 3 ) أي تعهد ، والتزام ، وضمان
فهذه الرواية تدل على أن الإباق ليس عيبا
راجع حول الرواية
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 422 الباب 10 الحديث 1
( 4 ) أي حمل رواية محمد بن قيس الدالة على أن الإباق ليس عيبا :
على أن الإباق ليس نظير العيوب التي توجد في خلال السنة التي يكفي حدوث تلك العيوب بعد العقد
( 5 ) تأييد لما أفاده قدس سره : من امكان حمل الرواية المذكورة على الإباق الذي ليس له نظير العيوب « 99 » فكلمة العهدة الواقعة في رواية يونس الدالة على أن الضمان والتعهد في الجنون ، والبرص إلى سنة :
تدل على أن المراد من نفي التعهد عن الإباق في رواية محمد بن قيس المشار إليها في هذه الصفحة :
نفي كونه عيبا كبقية عيوب السنة التي فيها ضمان وتعهد
( 6 ) أي من كون الإباق عيبا عند البائع
( 7 ) أي وإن لم يكن الإباق ثابتا عند البائع قبل البيع
بل حدث عند المشتري
فليس لهذا الإباق ضمان على المشتري
( 8 ) أي ولا خلاف في أنه إذا ثبت الإباق عند البائع -
هامش
( 99 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب