لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب ( 1 ) فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام ، لكونه حراما .
بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواع أخرى ( 2 ) .
وأما عدم الحمل ( 3 ) فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع ( 4 ) فلا يحمل على الصحيح الواقعي . فتأمل ( 5 ) ، فإن المقام ( 6 ) لا يخلو عن اشكال .
شرح
- ( وأما الثاني ) : فمعناه أن تصرفات الجائر صحيحة لدواع دنيوية أو شرعية توجب ارتكاب الصحيح من الأفعال والتصرفات ، وليست لدواعي الورع والتقوى .
فاحتمال هذه الدواعي هي التي أوجبت حمل تصرفاته على الصحيح .
( 1 ) لما عرفت من الفرق بين الحمل على الصحيح ، والحمل على الصحة آنفا .
( 2 ) وهي الدواعي الدنيوية ، أو الشرعية كما عرفت آنفا .
( 3 ) أي حمل فعل السلطان الجائر وغيره في اعطائه على الصحيح .
( 4 ) حيث إنه مخاطب بالاجتناب عن الجميع في الشبهات المحصورة للعلم الإجمالي بحرمة بعضها وهو منجز في هذه الحالة فقاعدة الاحتياط تعمل مفعولها .
( 5 ) ليس المراد من التأمل النظر والاشكال ، بل الدقة والإمعان في المطلب ، حيث إنه غامض جدا .
( 6 ) وهو مقام العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة ، وجريان قاعدة الاحتياط فيها .