اين است گفتهى پيشين سيّد مرتضى كه به آن اشاره كرده است :
« قاضى عبدالجبار گويد : پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم هنگامى كه او را در مدينه به جاى خود گذارد ، لازم نبود كه حدود شرعى را در جايى غير از مدينه برپا دارد و مانند آن ، امامت به شمار نمىآيد .
پاسخ : اين سخن ، در برابر كسى است كه به استخلاف ، استناد كرده ، نه به تأويل خبر . و پاسخ آن را پيش از اين گفتيم كه : اگر پس از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم براى او ثابت شد واجبالاطاعة است و شايستگىِ تصرّف با امر و نهى در بارهى گروهى از امّت دارد ، بايد بر همگان امام باشد ، چون هيچيك از امّت عقيده ندارد كه در اين حالت مواردِ واجب شده به او اختصاص دارد . هركس اين منزلت را براى او اثبات كند ، آن را به صورت امامت عام اثبات نموده است نه امارت . اجماع مانع از گفتهاش بوده است ، پس بايد پس از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم او امام باشد نه امير ، بنا بر آنچه بيان كرديم كه اگر وجوب فرض الطاعة ثابت شد ، به طور اجماع اختصاص ولايتش به امارت باطل مىگردد .
ناگزير بايد كه امام باشد ، چون اگر فرمانروايى يا موارد مشابه آن منتفى شود با آن كه وجوب اطاعت ثابت باشد ، بناچار امامت ثابت مىگردد . » « 1 » خلاصه اين كه جانشينى امام عليه السلام پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بر مبناى جانشينىِ او بر مدينه به قطع و يقين ثابت است ، پس از اين كه روشن شد كه بر كنار نشده و در صورت بقاى اين جانشينى و نفى خلافت عامّه از او ، خرق اجماع مركّب لازم مىآيد . و اهل سنّت پاسخ دادن به آن را نتوانند ، هرچند بكوشند و نيرو به كار گيرند . . .
2 - 28 . استدلال آنان به جانشينىِ ابوبكر در نماز ، در حالى كه اصل و پايهاى ندارد
اهل سنّت چنين دليلى را دستآويز اثبات خلافت ابوبكر قرار دادهاند ، با اين ادّعا كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم او را در نماز جانشين قرار داد .
فخر رازى در ادلّهء خلافت او گويد : « حجّت نهم : پيامبر صلى الله عليه و آله او را در روزهاى
هامش
( 1 ) . الشافى فى الامامة 3 : 51 .