الانتفاع بعينه ، أو قلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل ( 1 ) .
شرح
- وخلاصة الاستدراك : أنه يمكن القول بصحة أخذ المال لمن جمع القاذورات بأن يقال : إن أخذه يكون إزاء التصرف في ملكه بسبب الدخول فيه لأخذ القاذورات المجتمعة هناك ، لا أنه أخذه إزاء القاذورات ، وبهذا التمحل يرتفع الاشكال .
( 1 ) أي كان الأمر أسهل فلا نحتاج إلى التمحل المذكور : بل نقول :
قد بذل المال إزاء حق الاختصاص الحاصل لجامع العذرة والقاذورات من جمعها .