. . . . . . . . . .
شرح
كلّ صلاة » يقتضي المقارنة ؛ لأنّ « عنداً » في لسان العرب لا تصغّر ، فهي للمقارنة ، كما أنّ « قُبيلًا » و « بُعيداً » للمقارنة فكذلك « عند » ؛ لأنّها مع ترك التصغير بمنزلة بُعيد وقُبيل في التصغير » « 1 » ، ولعلّه عثر على ما لم نعثر عليه من الأخبار ، فلا وجه للإنكار عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهم « 2 » .
ويؤيّده زيادةً على ذلك ما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الإجماع عليه ، حيث قال : « المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة » ثمّ ذكر أحكام المستحاضة ، إلى أن قال : « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » « 3 » .
قلت : وقد يعيّن أنّ مراده دخول ذلك [ معاقبة الصلاة للوضوء ] تحت الإجماع قوله - حيث تعرّض لخصوص ما نحن فيه من المسألة ، ثمّ قال - : « دليلنا ما قدّمناه من أنّه يجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة ، وذلك يقتضي أن تعقبه الصلاة » « 4 » انتهى .
فإنّ استدلاله بما تقدم من العبارة الأولى كالصريح في كونها مدلولة للإجماع والأخبار ، فتأمّل .
وبذلك كلّه يظهر لك الحال فيما عساه يستند به للثاني :
1 - من الأصل .
2 - والعمومات .
3 - وورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها .
4 - وخبر ابن بكير المتقدّم : « فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت » « 5 » . و « ثمّ » للتراخي .
5 - وفي المصابيح : أنّه « قد تقرّر في محلّه ما يدلّ عليه في الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد ، وكذا ما دلّ على جواز الطواف وصلاته بوضوء واحد » « 6 » انتهى . [ وذلك لما يلي : ]
1 - لعدم صلاحية الأوّلين لمعارضة ما ذكرنا [ من الأدلة على وجوب المعارضة ] كالثالث ، إن لم ندّع أنّ المنساق منها ما قلناه .
2 - وتقدّم الكلام في الرابع . وفي المنتهى بعد ذكره هذا الخبر على جواز الفصل ، قال : « إلّا أنّ الرواية ضعيفة السند ، وابن بكير لم يسندها إلى إمام عليه السلام فنحن في هذا من المتوقّفين » ونحوه عن المعتبر « 7 » .
وفيه : أنّه ليس المانع من العمل بها ذلك ، إنّما هو ظهورها في إرادة الترتيب خاصّة من غير تعرّض لغيره كما ذكرنا ، وإلّا فغيرها من الروايات مثلها موجود ، كقول الصادق عليه السلام في خبر يونس في النفساء : « وإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلِّ » « 8 » فتأمّل جيّداً .
وستعرف فيما يأتي حال ما ذكره في المصابيح ، على أنّه لا يستفاد منه مطلق جواز الفصل .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 152 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 161 .
( 3 ) الخلاف 1 : 249 ، 250 .
( 4 ) الخلاف 1 : 252 .
( 5 ) تقدم في ص 288 .
( 6 ) مصابيح الأحكام : 241 .
( 7 ) المنتهى 1 : 207 . المعتبر 1 : 113 .
( 8 ) الوسائل 2 : 383 ، ب 3 من النفاس ، ح 3 .