[ تنبيه : في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج ؟ ]
تنبيه :
[ في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج ؟ ] ( 1 )
وللنظر في أصل الوجوب سيّما في غير الجنابة مجال ( 2 ) .
وأمّا الأمة ( 3 ) [ فيحتمل الوجوب ] .
ويحتمل العدم أيضاً ، وتنتقل إلى التيمّم حينئذٍ ( 4 ) .
( و ) يجب على الحائض إذا طهرت ( قضاء الصوم دون الصلاة ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قال في الذكرى وجامع المقاصد : إنّ الأقرب كون ماء الغسل على الزوج ؛ لأنّه من جملة النفقة ، فيجب نقله إليها ، وبذل العوض لو احتاج كما في الحمّام ونحوه مع تعذّر الغير دفعاً للضرر « 1 » . وفي المنتهى : أنّ الأقوى التفصيل بين غنائها وفقرها ، فلا يجب في الأوّل ، ويجب النقل أو التخلية بينها وبينه في الثاني « 2 » .
قلت : وظاهر الأوّلين عدم الفرق بين الحيض وغيره .
( 2 ) 1 - للأصل .
2 - مع الشكّ في دخولها تحت النفقات .
3 - وتوجّه الخطاب إليها بالغسل .
وعلى تقديره [ الوجوب ] فلا نعرف وجهاً لما ذكره في المنتهى من التفصيل ؛ لكونه إمّا من النفقات أو لا ، والأوّل لا يتفاوت فيه الغنى والفقر ، والثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور .
( 3 ) فقد قيل « 3 » : إنّها كالزوجة بل أولى :
1 - لأنّه مئونة محضة .
2 - مع استبعاد انتقالها إلى التيمّم والماء موجود .
3 - ولأنّه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها .
( 4 ) كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة ، وليست الطهارة كالفطرة ؛ لاختلاف الأمر فيهما ، فتأمّل جيّداً .
( 5 ) 1 - إجماعاً محصّلًا « 4 » ومنقولًا « 5 » مستفيضاً من الفرقة المحقّة .
2 - بل في السرائر والمعتبر والمنتهى « 6 » من المسلمين إلّا الخوارج في الأخير .
3 - بل كاد يكون ضروريّاً .
4 - والنصوص « 7 » به كادت تكون متواترة ، وقد اشتملت على إلزام أبي حنيفة بإبطال القياس .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 249 . جامع المقاصد 1 : 328 .
( 2 ) المنتهى 2 : 263 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 328 .
( 4 ) المبسوط 1 : 42 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 119 .
( 6 ) السرائر 1 : 145 . المعتبر 1 : 227 . المنتهى 2 : 370 .
( 7 ) انظر الوسائل 2 : 346 ، ب 41 من الحيض .