في المقام كما لو ضمّ حبّة من الحنطة إلى كتاب وباع تلك الحبّة مع الكتاب بثمن معلوم قوي فساد البيع في غير المتموّل ؛ إذ كما لا يصحّ بيعه منفردا لا يصحّ بيعه منضما إذا كان مقصودا بالبيع .
وفساد البيع غير قاض بفساده في المتموّل إذ لا تعيّن لما بإزائه من الثمن ، فإنّ مقصوديّة غير المتموّل بالبيع قاضية بكون بعض الثمن بإزائه على حسب تعلّق العقد به .
ولا يمكن تقسيط الثمن عليهما ؛ إذ لا قيمة له على حسب غيره ممّا لا يكون الضميمة إليه مقومة كما عرفت .
ولو ضمّ تلك الحبّة إلى جنسها من المتموّل كما لو باعها ومّنا « 1 » من الحنطة كذلك احتمل الصحّة لكون المجموع متموّلا .
ويضعفه بأنّ حبات الحنطة « 2 » غير مقصود بالبيع ، فلا ينقسط « 3 » ما بإزائها شيء من الثمن ، وهنا لمّا كان غير المتموّل مقصودا بالبيع حسبما هو المفروض لزم أن يقع ما بإزائه بعض من الثمن فيتطرّق إليه الفساد من تلك الجهة .
وحيث لا يتعيّن ما بإزائه وما بإزاء الباقي يتطرّق الفساد إلى الجميع .
نعم ، لو عيّن في العقد ما بإزاء غير المتمول من الثمن فسد العقد بالنسبة إليه وصحّ في غيره كما هو الحال في غيره ممّا لا قيمة له ؛ إذ عيّن في العقد عوضه .
ولو ضمّ المنفعة إلى العين فباع الأمرين جرى فيه ما قلناه ؛ لفساد بيع المنافع ، ويصحّ بالنسبة إلى العين بقسطها من الثمن بعد تقسيطه عليها وعلى المنفعة المنضمّة « 4 » إليها .
ولو ضم إلى العين بعض الحقوق كحقّ الخيار أو حقّ الرجوع وغيرهما ممّا يصحّ الصلح « 5 »
هامش
( 1 ) قد تقرأ في ( ب ) : « زمنا » .
( 2 ) في ( د ) زيادة : « في بيع المتمول من الحنطة » .
( 3 ) في ( د ) : « يتقسط » .
( 4 ) في ( ألف ) : « للمنفعة » .
( 5 ) في ( د ) : « لصلح » .