نعم ، لو علم بالفحوى إجازته له بعد ذلك لم يجز له التصرّف فيه كما سنشير إليه إن شاء اللّه .
خامسها : أنه لا يجوز له التصرف في شيء من العوضين بالعقد الفضولي لعدم صحّة العقد ،
بل « 1 » حصول الإجازة ، فلا يجوز للفضول دفع المبيع إلى المشتري لا قبض عوضه منه ، فإنّه إنّما يدفعه عوضا من « 2 » المبيع الّذي لا يعلم انتقاله إليه .
وعلى فرض الانتقال لا يعلم رضاه لقبض الفضول له ، ولا للمشتري قبض المبيع من الفضول ، ولا تصرفه فيه بسائر أنواع التصرف .
نعم ، لو علم المشتري بالحال ودفع الثمن إلى الفضول راضيا بقبضه « 3 » له فالظاهر جواز قبض الفضول له بناء على جواز تصرف المالك في ماله قبل العلم بإجازة الآخر حسبما مرّ .
ولو حصل القطع من الأمارات بإجازته له جاز له التصرف في المبيع بناء على الكشف .
ولا يجوز حينئذ للفضول قبض عوضه ؛ إذ لا يستلزم العلم « 4 » بإجازة العقد العلم بتجويزه القبض .
نعم ، لو علم رضاه به أيضا جاز له ذلك على حسب العلم الحاصل بملاحظة المقام .
سادسها : أنّه لو أجاز العقد على ما هو عليه لا كلام ،
ولو أجاز العقد في البعض بقسط من الثمن فهل يصحّ ذلك ؟ وجهان ، أجودهما الصحّة إلّا أنّه يتخير المالك بين الفسخ والإجازة لتبعيض « 5 » الصفقة .
ولا فرق بين أن يجيز جزءا مشاعا أو معيّنا ، ولا بين أن يكون المبيع أمورا عديدة قد جمعها في صفقة أو شيئا واحدا .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « قبل » .
( 2 ) في ( د ) : « عن » .
( 3 ) في ( د ) : « لقبضه » .
( 4 ) في ( ألف ) « لا يستلزم العقد لعلم » .
( 5 ) في ( د ) : « لتبعض » .