تسعة عشر يضرب في ثلاثة أقسام المتصرف فيه يحصل سبعة وخمسون ، يضرب في ثلاثة أقسام المغبون ، يحصل مائة وواحد وسبعون .
ومنهم من قال : « إنّه مائة وثلاثة وخمسون » . وهذا جعل المراد بالمانع في قوله : « امّا أن يزول المانع » هو الاستيلاد خاصّة ، وجعل أقسام النقصان أيضا ثلاثة كأقسام الزيادة ، فتكون أقسام التصرف خمسة عشر ، ومع ملاحظة أقسام زوال المانع سبعة عشر يضرب في ثلاثة أقسام المتصرف فيه يحصل واحد وخمسون ، والحاصل في أقسام المغبون يحصل مائة وثلاثة وخمسون .
ومنهم من قال : « إنه مائة وأربعة عشر » . وهذا جعل المانع من الرد أحد أقسام الثلاثة الأول من أقسام التصرف ، فتكون أقسامه مع ملاحظة أقسام زوال المانع تسعة عشر يضرب في أقسام المتصرف فيه ، يحصل سبعة وخمسون ، ويضرب الحاصل في اثنين من أقسام المغبون بإسقاط واحد منها وهو الأخير ، لامتناعه كما مر يحصل مائة وأربعة عشر .
وممّا ذكر يعلم أنه يمكن جعل حاصل الضرب أربعمائة وخمسة بجعل أقسام النقصان ثلاثة كما مر ، فتكون أقسام التصرف خمسة عشر يضرب في ثلاثة التصرف تحصل خمسة وأربعون ، يضرب في ثلاثة أقسام زوال المانع يحصل مائة وخمسة وثلاثون يضرب في ثلاثة أقسام المغبون يحصل أربعمائة وخمسة .
وجعله مائتين وسبعين بإسقاط الأخير من أقسام المغبون حينئذ .
وجعله مائة وتسعة وثمانين بجعل أقسام التصرف خمسة عشر وتخصيص أقسام زوال المانع بالثلاثة الأول ، فتكون أقسامه مع أقسام زوال المانع واحدا وعشرين يضرب في ثلاثة أقسام التصرف ، والحاصل في أقسام المغبون يحصل مائة وتسعة وثمانون .
وجعله مائة وستة وعشرين باسقاط الأخير من أقسام المغبون حينئذ .
وجعله مائة واثنين بتخصيص زوال المانع بالاستيلاد حينئذ .
وأما الثاني ، وهو من يعتبر في الضرب ملاحظة الحكم فيجعل ما يتّحد حكمه من الأقسام قسما واحدا :
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 577
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٧٧