بيانى لطيف در جواز متعه
نكاح متعه حلالست و خداى تبارك و تعالى فرموده است ، و آيهء قرآن بدان ناطق است كه ميفرمايد :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »
جزئى از آيه 24 سوره نساء يعنى « مهورهن » و اين نكاح متعه است ، و اجماع اماميه بر اين است ، و و اجماع شيعه حجت است كه هميشه قول مقطوع على عصمته داخل بوده است در اقوال ايشان ، و در عهد رسول صلّى اللّه عليه و آله نكاح متعه ظاهر بوده است و در ايام خلافت بو بكر معمول عليه بوده است و عبد اللّه زبير با رفعت قدرش از نكاح متعه زاده .
و در ايام عمر خطاب بود كه گويند او در خانهء خواهرش رفت ؛ و او غسل ميكرد ؛ عمر گفت شوهر ندارى و ايام حيضت نيست از چهرو غسل ميكنى ؟
گفت ؛ متعه كردهام ، عمر از اين بدش آمد و با خود گفت مصلحت آنست كه بر نكاح دوام برويم و از نكاح متعه منع كنيم ، بيامد و بر منبر شد و گفت : « متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه ( ص ) محللتين و انا احرمهما و اعاقب عليهما ، متعة النساء و متعة الحج » دو متعه كه در زمان رسول ( ص ) حلال بوده است ، من هردو را حرام كردم و بر آن عقاب كنم ، يكى متعهء زنان است ، و يكى متعهء حج و آن حج تمتع است ، كه بعضى فقهاء آن را « طواف القدوم » خوانند و چون درست شد كه نكاح متعه در عهد رسول ( ص ) حلال بوده است مذهب شيعه آن است كه مصطفى ( ص ) را با جلالت قدر نبوت ، نيست كه حلال به حرام كند بدلالت اين آيه :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ
- تحريم ( 1 ) » و چون مصطفى را نباشد غير مصطفى ( صلى اللّه عليه و آله ) را نباشد كه تغيير در شرع مصطفى كند و گر كند مبتدع باشد . و بمذهب بو حنيفه طواف القدوم رواست كه مخالفت عمر درين مسئله مذهب او را نقصانى نميكند ، بمذهب شيعه نيز نكاح شيعه رواست و مخالفت عمر درين مسئله نقصان مذهب شيعه نكند چون مسائل خلاف ميان بو حنيفه و شافعى كه مخالف يكديگر است . - ( النقض - بحث متعه )