لاستحباب الغسل بخروجه من محلّ الخبث .
واحتمل في كشف اللثام أن يكون الغسل هنا بالفتح والضمّ ، قال : « وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه ؛ للأصل ، من غير معارض » « 1 » .
ولعلّ الوجه فيه ثبوت الترتيب بالإجماع ، وهو غير معلوم في مثل هذا الغسل .
والأقرب ثبوته ؛ لأنّه المعهود في الغسل ، ولتوقّف الامتثال في العبادات التوقيفيّة عليه ، والغسل عبادة مطلقاً . والأصل فيما تردّد بين العبادة وغيرها أن يكون عبادة ؛ لعموم ما دلّ على اشتراط النيّة في الأعمال « 2 » .
ومنه يُعلم اشتراط النيّة فيه . وفي إجزاء الرمس والاكتفاء به عن الترتيب نظر ؛ إذ لا عموم في دليله بحيث يتناول هذا الموضع .
ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث ، كما في غيره ؛ إذ الأصل عدم إجزاء الصبّ الواحد عن الغَسل والغُسل .
[
وقت هذا الغسل :
] وأمّا وقت هذا الغسل ، ففي الوسيلة : أنّه بعد الولادة « 3 » .
وفي المقنعة « 4 » ، والمنتهى « 5 » ، ونهاية الإحكام « 6 » والذكرى « 7 » ، وفوائد الشرائع « 8 » ، ونكاح
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 7 : 525 ، مع تفاوت يسير .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 1 : 48 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 5 .
( 3 ) . الوسيلة : 54 .
( 4 ) . المقنعة : 51 .
( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 478 .
( 6 ) . نهاية الإحكام 1 : 178 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 198 .
( 8 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 93 .