صورت اجرت حرام است بالإجماع وغسل باطل است على الأشهر الأظهر .
واگر به قصد تبرّع براي خدا غسل دهد ومنظورش گرفتن چيزى نباشد غسلش صحيح است ، واگر وارث يا غير أو چيزى از خود به أو دهند به عنوان تبرّع بر أو حلال است ، بلكه بهتر آن است كه چيزى به أو بدهند .
واگر غسّال خود را أجير وارث يا غير أو نمايد به اجرت معينه به استجماع شرائط صحّت اجاره از صيغه وغيرها ضررى ندارد وغسلش صحيح ومستحق همان اجرت مىشود على الأقرب ، خصوصا در صورتي كه كسى به هم رسد كه تبرّعا غسل دهد ، لكن اجرت را از مال يتيم وغايب ندهند وبه عوض اجارهء نذر نيز خوب است بلكه أحوط است به اين طريق كه نذر را به عنوان شكر به إزاء آن مال متوقّع به عمل آورد ، مثلا مىگويد كه : « للّه عليّ هكذا » كه اگر از ورثه يا دوستان فلان ميّت هزار دينار امروز به من برسد به شكرانهء آن ، آن ميّت را به سه غسل به طريق معهود غسل دهم قربة إلى اللّه .
واز آنچه گفتيم معلوم شد كه غسل أكثر مردهگان خالى از اشكال نيست وهمچنين نماز بر آنها كه موقوف است بر صحّت غسل ، زيرا كه أكثر مردهشويان بدون اجازه مىشويند واز براي خدا نمىشويند ، بلكه به قصد گرفتن پول ورخت مرده مىشويند ، وعلامتش آن است كه بعد از شستن در باب اجرت گفتگو مىكنند واشكال مخصوص به غسل ونماز است كه در آنها نيّت قربت شرط است ، وخلاف سيّد مرتضى در اعتبار نيّت در غسل ضعيف است « 1 » ومع ذلك گرفتن اجرت را أو نيز حرام مىداند « 2 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : 1 / 427 ( از مصريات سيد مرتضى رحمه اللّه عدم وجوب نيت وتسميه در غسل ميت را نقل كرده است ) .
( 2 ) جامع المقاصد : 4 / 36 ، حدائق الناضرة : 18 / 212 ، مفتاح الكرامة : 4 / 92 ، جواهر الكلام :
22 / 121 ، لازم به يادآورى است كه : از سيد مرتضى رحمه اللّه نقل كردهاند كه ايشان بر خلاف مشهور اخذ اجرت را جايز دانسته است .