ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله ، فليقل : إني صائم » « 1 » هل يقوله بقلبه أو بلسانه ؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في القسم الأول « 2 » .
قاعدة « 103 » إطلاق الكلام على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء ، إطلاق مجازي على الصحيح ، لا من باب الاشتراك .
ومن فروع القاعدة :
ما إذا حلف لا يكلّمه ، فكاتبه ، أو أشار إليه ، فلا يحنث بذلك .
ومنها : من له زوجتان إذا قال : إحداهما طالق ، وأشار إلى واحدة منهما ، فإن جعلنا الإشارة كالكلام وقع ظاهرا ، حتى لو ادعى عدم قصدها لم يقبل ، كما لو صرّح بها ثم ادعى خلافه ، وإلا افتقر مع ذلك إلى القصد ، وقبلت « 3 » دعواه خلاف ما أشار به ؛ حتى لو ادعى عدم التعيين كان الطلاق غير معيّن ، فيبني على القولين في انعقاده وعدمه .
ومنها : إذا كان قادرا على النطق ، فكتب صيغة البيع لعين ، أو زوجتي طالق ، أو وكّل إنسانا ، ونحو ذلك ، فالحق عدم الوقوع ، لكن في الوكالة قول للعلامة بوقوعها بالكتابة « 4 » ، لأنها عقد جائز ، والغرض
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 34 كتاب الصوم ، صحيح مسلم 2 : 507 باب حفظ اللسان للصائم حديث 160 ، سنن ابن ماجة 1 : 539 كتاب الصيام باب ما جاء في الفقيه والرفث للصائم حديث 1691 ، الموطأ 1 : 310 كتاب الصيام حديث 57 .
( 2 ) ص 79 .
( 3 ) في « د » ، « م » : وقيل .
( 4 ) التذكرة 2 : 114 .