القسم الثالث : في نكاح الإماء ويستباح بأمرين :
الأوّل : العقد « 1 » وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل في محلّه وفيه مباحث
الأوّل : لا يجوز العقد على أمته إلّا أن يجعل عتقها مهرها
، ولا على أمة غيره إلّا بإذنه وإذن زوجته الحرّة ، ولا يشترط عدم الطول وخوف العنت .
فلو تزوّج بغير إذن المولى وقف على الإجازة ، فلو وطأ قبلها عالما بالتحريم فهو زان ويجب الحدّ والمهر إن كانت جاهلة ، وأرش البكارة مطلقا ولو علمت وطاوعت حدّت أيضا ولا مهر ، والولد رقّ للمولى .
ولو وطأ جاهلا أو بشبهة فلا حدّ ، والولد حرّ ولمولاها قيمته يوم ولد حيّا والمهر إن كانت جاهلة وإلا فلا .
هامش
( 1 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : أحدهما العقد .